"خبراء أمنيين": الداخلية ستنهى اعتصام رابعة العدوية خلال 10 أيام.. محاصرة المعتصمين والسماح بالخروج الواحد تلو الآخر.. ضبط المطلوبين من قبل النيابة والمحرضين وترك المغرر بهم

لجأت جماعة الإخوان المسلمين لحيل استفزازية لجميع طوائف الشعب المصرى، بعدما تأكدوا بأن اعتصاماتهم وتظاهراتهم لا تسمن ولا تغنى من جوع، فاختطفوا ضابط شرطة أثناء تواجده بمقر خدمته بمصر الجديدة واشتبكوا مع الباعة الجائلين بالجيزة، بالإضافة إلى مشاكلهم التى لا تنتهى مع قاطنى منطقة رابعة العدوية، الأمر الذى جعل وزارة الداخلية تفكر بجدية لإنهاء هذا المسلسل الاستفزازى الذى يجسده الإخوان المسلمون.

ويرى اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى، بأنه بات من الضرورى على الداخلية أن تلجأ إلى الحزم والحسم لإنهاء الأمر، وتطبيق القانون، والذى ينص فى المادة 86 و86 مكرر على ضرورة أن تكون المظاهرات سلمية، وألا تضع للعقوبات المنصوص عليها بقوانين العقوبات، لافتا إلى أنه يجب أن تحقيق 3 شروط فى هذه المظاهرات حتى لا تضع للمسألة القانونية وهى ألا تعطل الحياة العامة للناس، وأن تكون سلمية فى جوهرها وظاهرها وأن تكون محددة المعالم والمطالب والأماكن، ولما كانت المظاهرات التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة جميعها قد خرجت من نطاق السلمية، وتعرضت للناس ونتج عنها قتلى ومصابين باعتراف المتهمين المقبوض عليه من جماعة الإخوان المسلمين، بل وصلت إلى قتل ضباط الشرطة والقوات المسلحة الذين يتواجدون فى محيط هذه المظاهرات لقرب مسكنهم، ومن ثم يجب اتخاذ الخطوات التى نص عليها القانون، وهى إنذار هؤلاء المتظاهرين بإنظار محدد المدة بتسليم كل من هو مطلوب وإحضاره بمعرفة النيابة العامة وتسليم الأسلحة الموجودة لديهم بجميع أنواعها، وعقب انتهاء المهلة المحددة يتم التعامل معهم مثلما يحدث فى مختلف الدول، عن طريق محاصرة المكان وإنذارهم بخروج من مكان واحد فرادى بحيث لا يخرج أحد من المطلوبين أو ممن يحمل السلاح، وإذا لم يخرجوا تتقدم القوات وتضبط الجميع ويتم تصنيفهم ما بين محرضين ومطلوبين ومغرر بهم، حيث يترك المغرر بهم والمدفوع لهم الأجر ويضبط الآخرين.

وأضاف المقرحى أن الداخلية يتعين عليها أن تتعامل خلال الأيام المقبلة مع المتظاهرين بالحزم والحسم، وإعلان ذلك لجميع وسائل الإعلام، واطلاع الجميع بما ارتكبه الإخوان من جرائم لا يقرها القانون ويتم تصفيتهم فورا، لافتا إلى أنه يجب مخاطبة الرأى العام بجميع اللغات بالجرائم التى ارتكبها الإخوان، ويكون ذلك فى جميع الوسائل، وألا يوضع فى الاعتبار الرأى العام الحكومى الأمريكى وما يدور فى فلك الإدارة الأمريكية، لأنها لها مصلحة فيما يحدث فى مصر، ومن ثم يجب تغليب مصلحة الوطن على مصلحة أمريكا.

وتوقع اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة أن اعتصام رابعة العدوية سينتهى خلال 10 أيام، أو أسبوعين على الأكثر، لافتا إلى أن كل التحركات التى يفعلها الإخوان مرصودة، وأن الجهات المعنية سوف تلجأ إلى الحلول السياسية مع الإخوان المسلمين بعد جملة الاستفزازات التى صدرت منهم، وإذا فشلت هذه المساعى لا يكون هناك بديلا عن اللجوء إلى العقوبات المقررة فى القانون، حيث إن ما يحدث لا يسمى تظاهرات وإنما جريمة بنص القانون، الذى يجرم السيطرة على ميدان عام وسرقة التيار الكهربائى وهدم أسوار المدارس، بالإضافة إلى وجود خطورة على الصحة العامة وقيام قيادات الإخوان المسلمين بإرغام المواطنين على التظاهر وعدم الخروج من الميدان بالقوة، بخلاف ما يحدث من ترويع للمواطنين من فوق المنصة وكل هذه الأمور منصوص عليها فى القانون، مع العلم بأن القانون رسم العديد من الطرق للتظاهر السلمية التى لم يسلكها الإخوان.