عقد مجلس الشعب برئلسة الدكتور سعد الكتاتنى صباح الثلاثاء أولى جلساته بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودته مرة أخرى، وذلك تلبية لدعوة الدكتور سعد الكتاتنى للنواب لعقد جلسة عامة اليوم لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس.
وقد وصل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إلى مقر المجلس بوسط القاهرة فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع من صباح الثلاثاء، استعدادا للجلسة الأولى للمجلس والمنتظرعقدها فى تمام العاشرة صباحا.
وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين علي المقاعد الفردية.
و بناء علية أحال الدكتور الكتاتني إجراءات مسألة الفصل في صحة عضوية النواب إلى محكمة النقض، للفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب والشورى.
وقال الكتاتنى: تختص محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء الشعب والشوري طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012.
و إن المجلس سيناقش آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنهم لا يعترضون على أحكام القضاء.
كان قد وصل الي المجلس عددا كبيرا من النواب أغلبهم من التيار الإسلامى، خاصة من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما بدا واضحا غياب عدد كبير النواب البارزين مثل عمرو حمزاوى ومصطفى بكرى.
وكان سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، قد قال أن المجلس بعد عودته بالقرار الذى أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التى تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرح بانعقاد مجلس الشعب بكامل أعضائه، بناء على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس لمهامه مرة أخرى.