بعد عزله.. مرسى وحكومته يواجهون مصير مبارك باتهامات قتل المتظاهرين

بعد قرار عزل الدكتور محمد مرسى من منصبه، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، كشفت قوى سياسية أن "مرسى" وحكومته وجماعة الإخوان المسلمين قد يواجهون مصيراً يشبه مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد خلعه، حيث يستعد عدد من المحامين والنشطاء تقديم بلاغات ضد "مرسى" وحكومته وجماعته، أبرزها اتهامهم بقتل المتظاهرين، وتكدير السلم العام.

يأتى ذلك بعدما كلف المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام نيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به المحامى عاصم قنديل، والذى يتهم من خلاله كلاً من: مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى، والشيخ حازم أبو إسماعيل، ومجلس شورى الجماعة بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وكان محام بمدينة بنها تقدم ببلاغ للمستشار حاتم الزياتى المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، يتهم فيه محمد مرسى بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين السلميين.

وقال المحامى إيهاب عيسى، فى بلاغه، إن الرئيس مرسى متهم بقيامه بالدفع بمجموعات من المؤيدين له للصدام مع المعارضين له بمختلف ميادين مصر لتفريقهم بالقوة ما يعرض حياة الجميع للخطر ويتسبب فى زعزعة الأمن واستقرار البلاد.

إلى ذلك أكد على رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتقدم صباح اليوم بأول دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، لما سببه من أضرار للفلاحين، عندما أعلن فى عيد الفلاح المصرى بأنه سيسقط الديون على المتعثر وغير المتعثر أقل من 10 آلاف جنيه.

كما تقدم شامل سليم المحامى ببلاغ لقسم شرطة بنها ضد أعضاء شورى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، يتهمهم فيه بالخيانة العظمى والاستعانة بعناصر أجنبية لنشر العنف والإرهاب وقتل المتظاهرين.

وقال مقدم البلاغ، إن أعضاء مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان قاموا بالاستعانة بالجناح العسكرى لحركة حماس وبعض الفصائل الأخرى لاستهداف قيادات الجيش والشرطة واستخدام أعمال العنف ضد المتظاهرين فى عدد من المحافظات لمطالبتهم بإسقاط ورحيل النظام.