"الجبهة" يدين تقاعس السلطات الأمنية في مواجهة فتنة دهشور

اعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته للأحداث التي شهدتها قرية دهشور وإستمرار الإعتداء الجماعي على منازل ومتاجر بعض الأقباط وتهجير عدد كبير منهم بالقرية تحت بصر الأمن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الأقباط لإشاعة الإنفلات الأمنى للإنقلاب على الثورة.

وحمل الحزب في بيان السبت المسئولية الكاملة للسلطات الأمنية تجاه ما حدث في دهشور لعدم توفير الحماية وكذلك غياب تقديم الجناة فى الإعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة وهو ما أدى إلى الواقع الذي نعيش فيه الآن .

وتساءل إذا كان ما يحدث في دهشور فتنة قد تشعل البلد بأكملها فأين سرعة التحرك وأين الاستجابة السريعة لحدث مثل هذا هو أخطر عشرات المرات من حدث سقوط عمارة الاسكندرية التي تحرك فيها الرئيس مرسي على الفور؟ و إذا صدقنا الشائعات التي تقول بأن أحداث دهشور صنيعة أمن الدولة لمحاولة عرقلة عمل الرئيس فأين اليد القوية للقانون الذي تعهد بها رئيس الجمهورية محمد مرسي ومتى سينفذ حلم الحليم إزاء كوارث كهذه ؟

وقال حزب الجبهة الديمقراطية أن أحداث دهشور تعتبر أول وأخطر اختبار لمدى انحياز الرئيس ذو الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون لأن مشكلة كهذه ما هي إلا نتيجة لغياب دولة القانون، لذا توقع الجميع من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة لكن ذلك لم يحدث ساعتها ؛ والتحرك جاء بعد أسبوع كامل وبعد تشكيل الوزارة وحلفها اليمين وإفطارها مع الرئيس وجاء التحرك من خلال إيفاد مستشار الرئيس إلى موقع الأحداث وأهتم الرئيس بزيارة محافظة قنا والأقصر وكان بالأحرى أن يتوجه بنفسه إلى دهشور لطمئنة الشعب المصري بصفة عامة والاخوة الأقباط بصفة خاصة .

واعلن عن إدانته للإستراتيجية الأمنية التي تعتمد في كل مرة وفي مثل تلك الأحداث على إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم .

وادان الحزب تقاعس الدولة في مواجهة فتنة دهشور ؛ ويتخوف من تكرار أحداث الفتنة الطائفية في مصر بعد الأحداث التي شهدتها القرية ؛ خاصة بأن ما حدث أقل ما يوصف به هو انتهاك لحقوق مواطنين مصريين وتمييز ديني تجاههم، وانتهاك لحرماتهم والاعتداء على حياتهم وأموالهم.

وإعمالا لدولة القانون يطالب حزب الجبهة الديمقراطية بالاتي :

1- تطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع وتطوير المنظومة الامنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الاحداث وغيرها

2- ضرورة محاسبة المقصرين فى عملهم داخل الاجهزة التنفيذية للدولة وعلى راسها جهاز الشرطة

3- سرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون دون النظر الى اى اعتبارات سياسية او دينية

4- ضرورة دعم ثقافة المواطنة فى الخطاب السياسى للمسئولين وفى جميع وسائل الاعلام ومعاقبة اى تحريض من شانه النيل من وحدة الشعب المصرى

5- عودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى فورا وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مهما كلف ذلك.